مقایسه اصول حاکم بر اختیارات وکیل در حقوق مدنی و تجارت
پایان نامه
- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی
- نویسنده فاطمه کرمی
- استاد راهنما الهام الدین شریفی ربیعا اسکینی
- سال انتشار 1388
چکیده
به لحاظ اینکه تسری اصول و قواعد حقوق مدنی به روابط تجاری همواره با مقتضیات حقوق تجارت سازگار نیست، لذا باید خلاءها و ابهامات قانون تجارت و روابط تجاری را با توجه به اصول و قواعد هماهنگ با این گونه روابط تفسیر کرد. محور اصلی این رساله مقایسه ی این اصول با نگاهی به دیگر نظامهای حقوقی است. در این بررسی مقایسه ی سه اصل کلی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله اصول حاکم بر اختیارات نماینده در حقوق تجارت، اصل اختیار ظاهری است. برخلاف حقوق مدنی که اختیار نماینده لزوماً مبتنی بر اختیارواقعی است، درحقوق تجارت اصل اختیار ظاهری نیز در جهت پیشبرد اهداف تجاری پذیرفته شده است. در حالی که وکالت واقعی بروجود یک قرارداد بین وکیل و موکل استوار است، وکالت ظاهری به رابطه ی شخص ثالث و موکل مبتنی است. به نحوی که اختیار وکیل و حدود آن نه بر مبنای قرارداد و توافق بلکه بر اساس تلقی شخص ثالث و اعتماد وی به گفتار و رفتار موکل می باشد. اصل دیگر مورد بحث، اصل اختیار کامل نمایندگان تجارتی در مقایسه با اصل عدم نیابت در حقوق مدنی است؛ تسریع روابط تجاری نیازمند رفع موانعی است تا امنیت این روابط و استحکام معاملات حفظ گردد. از اینرو قائل شدن به اختیار کامل نماینده در حقوق تجارت تضمین کننده ی نظم و ثبات روابط تجاری است. این در حالی است که در حقوق مدنی اصل عدم نیابت بر تمامی اقدامات نماینده حاکم گشته و معاملات منعقده توسط ایشان را در صورت عدم تصریح به اختیار وی متزلزل می گرداند. از سوی دیگر در حالی که در حقوق مدنی اصل کلی جواز وکالت است، در حقوق تجارت عدول از این اصل درجهت پیشبرد اهداف پذیرفته شده است و درمواردی قرارداد نمایندگی به عنوان یک عقد لازم منعقد می گردد. علاوه بر این جواز قرارداد نمایندگی در حقوق تجارت بدین معنا که اصیل یا نماینده در هرزمان قادربه خاتمه بخشیدن به نمایندگی باشند پذیرفته نشده است.
منابع مشابه
مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure
کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...
متن کاملحدود اختیارات وکیل دادگستری در مقایسه با وکیل موضوع قانون مدنی
وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد. حال این امر ممکن است به معنای فقهی استنابه در تصرف در اقامه ی دعوی و یا دفاع از آن باشد. وکالت دارای معنای خاص و مطلق می باشد. معنای مطلق آن همان تعریفی است که ماده 656 قانون مدنی از عقد وکالت ارائه داده است و به تبع آن چنین شخصی طبق مقررات قانون مدنی وکالت موکل را در اداره امور موکل بر عهده می گیرد و در...
اصول حاکم بر تعارض ادلّه اثبات دعوا در امور مدنی
تعارض ادلّه اثبات دعوا یکی از موضوعات مبتلابه و کاربردی در نظام حقوقی هر کشور میباشد. موضوع اصلی که در این مقاله باید مورد بررسی قرار گیرد آن است که به عنوان مثال در تعارض کارشناسی با شهادت شهود، در تعارض شهادت با تحقیق محلی و یا در تعارض سند با کارشناسی کدامیک دارای ارزش اثباتی بیشتر و در نتیجه مقدم میباشد. به همین ترتیب هر یک از ادلّه اثبات دعوا ممکن است در تعارض با دلیل دیگر قرار گیرد. مهمت...
متن کاملبررسی تطبیق پذیری نظام حقوق مالیاتی ایران با اصول حاکم بر تجارت جهانی
چکیده نظام حقوق مالیاتی بینالمللی، هم سو با تحولات اخیرِ روند جهانی شدن، در حال نزدیک شدن هرچه بیشتر به رویههای اتخاذ شده توسط سازمان جهانی تجارت است. در همین راستا کشورهای جهان تلاش میکنند قوانین تجاری داخلی خود از جمله قوانین مالیاتی را به گونهای تغییر دهند که با اصول پذیرفته شدۀ این سازمان هماهنگ شود. با وجود تاکید بر لزوم هماهنگ سازی قوانین داخلی با مقررات سازمان جهانی تجارت در برنامه پن...
متن کاملبررسی تطبیقی اصول حاکم بر ایفاء تعهد در اسناد تجاری و حقوق مدنی ایران با نگاهی بر کنوانسیون ژنو
اسناد تجاری معرف تعهد به پرداخت مبلغ معینی به دارنده سند تجاری است. تعهداتی که در اسناد تجاری خاص، چک، سفته، برات منعکس است به تعهد برواتی تعبیر شده است، هدف اصلی تجار در استفاده از اسناد برواتی: جایگزینی پول، سرعت، امنیت و دقت در انتقال دین یا ضمیمه نمودن تضمیناتی بهعنوان ضامن در قالب مسئولیت تضامنی میباشد. اختلاف نظر در مباحثی همچون: مشروعیت یا عدم مشروعیت مطالبه خسارت تاخیر در ایفای تعهدات...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023